ناقشت رسالة ماجستير في قسم العلوم المالية تناقش دور السياسة النقدية في ظاهرة غسيل الاموال في العراق
الرسالة التي اعدتها الطالبة ولاء حامد عبد الباري باشراف الاستاذ المساعد الدكتور علي جابر عبد الحسين والموسومة
دور السياسة النقدية في ظاهرة غسيل الأموال في العراق للمدة (2004-2022)
هدفت الى التعريف بالسياسة النقدية و ظاهرة غسيل الأموال و دور السياسة النقدية من خلال أدواتها المستحدثة في زيادة الظاهرة والتعرف على ظاهرة غسيل الأموال من حيث المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وإيضاح آليات معالجتها والتخلص منها .
وتوصلت الدراسة الى ان السياسة النقدية واحدة من أهم السياسات الاقتصادية ، بوصفها سياسة تهدف إلى ضمان التوازن بين النشاط الاقتصادي في الأجل القصير والمتوسط ، والسيطرة على بعض المتغيرات الاقتصادية وبخاصة التضخم، وبما أن التضخم يرتبط بظاهرة غسيل الأموال ، فإنها تسعى إلى السيطرة على التضخم بشكل مباشر وغير مباشر من خلال أدوات مختلفة والتحكم في مستوى الأسعار العام.
كما اشارت الدراسة الى ان للحروب مع جماعات داعش الإرهابية أثر سلبي على السياسة النقدية وكذلك ادت هذه الازمات إلى أضعاف النظام النقدي في العراق و تقليص الأنشطة الاقتصادية للقطاعات الخاصة وتدمير البنى التحتية للعراق وهدر أموال البلاد وافتراض جماعات حزبية لإدارة الأموال ، وغيرها من العوامل التي أسهمت في ضياع وتشتت فرص الازدهار والتقدم النقدي والاقتصادي للدولة و كمية غسيل الأموال .
و إن ظاهرة غسيل الأموال هي ظاهرة دولية ولا تقتصر على بلد معين وازدادت هذه الظاهرة بعد التقدم التكنلوجي وظاهرة العولمة وكذلك تطور أساليب هذه الظاهرة وتعقدها ،تجري ظاهرة غسل الأموال بسرعة بحيث يصعب مقاضاة الجناة ، وكمية هذه الأموال القذرة تتجاوز كمية تجارة النفط الدولية وتذهب إلى المركز الثاني بعد تجارة الأسلحة الدولية.
واوضحت الدراسة ان عدم التكامل والتنسيق بين الأجهزة الرقابية المسؤولة عن مكافحة الفساد أدى إلى التشتت وعدم السيطرة على حصر الفساد المالي والإداري ومن ثم عدم السيطرة على ظاهرة غسيل الأموال وتتشبث آفة الفساد بالهيئات القانونية والتنظيمية لتغطية عمليات تهريب الأموال وغسيل الأموال التي تجعلها تمرر القوانين والرقابة التشريعية.
واشارت الدراسة الى ان البنوك والمصارف وشركات الصرافة تعد العامل الرئيس المساهم بزيادة ظاهرة غسيل الأموال وكذلك قلة خبرة موظفي المصارف مما يساعد على تمرير هذه الأموال بسهولة لعدم اطلاعهم على القوانين والأنظمة الخاصة بالمصارف وبما أن معظم البنوك مرتبطة بأطراف ذات أجندات أجنبية ، فإنها تستخدم أدوات السياسة النقدية العراقية لغسل الأموال وتهريبها وتحويلها مباشرة إلى الخارج كما يعد التعقيد والفساد الإداري واستغلال العمل والمهنة من أهم أسباب غسل الأموال ، حيث يتلقى الموظفون رشاوى بطرائق غير قانونية لتحقيق دخل مرتفع بسبب انخفاض الأجور ونقص حوافز التوظيف.
واقرت الدراسة بصعوبة تقدير حجم عمليات غسيل الأموال في العراق لكن من الواضح أن العراق تعرض إلى عمليات نهب واستنزاف كبير جداً في ثرواته وهذه ظاهرة ممنهجة ومحكمة جداً من خلال النفوذ السياسي ومن ثم تهريب الأموال للخارج لغرض غسلها .
واوصت الدراسة بضرورة توفير مناخ ملائم للإدارة الحرة للسياسة المالية،وكذلك على أساس قانون البنك المركزي ومساءلة السلطات النقدية عن ظاهرة غسل الأموال ، إذا أريد لها أن تشرع بعيدا عن المنافسة السياسية والعطاءات. وتكون مساءلة السلطات المالية في حالة مخالفة أحكام هذا القانون عن طريق الحد من أوامر الرقابة أو المساءلة على أيدي السلطات المالية والسلطات القضائية. ويجب على الحكومة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقلال البنك المركزي العراقي وعدم التعرض لضغوط من أي طرف ، بغض النظر عن منصبه في الدولة. وكذلك اتخاذ التدابير ووضع البرامج لتحقيق المصالح الوطنية وزيادة روح المواطنة في المجتمع لتسهم في ازدهار النظام النقدي بشكل خاص والنظام الاقتصادي بشكل عام في العراق.
اضافة الى العمل على تطوير قوانين سرية الحسابات المصرفية وعمل دورات تدريبية لموظفي البنوك والمؤسسات المالية وما إلى ذلك. والكشف والإبلاغ عن محاولات غسل الأموال. وينصب التركيز على البدء بمراقبة عمليات تحويل الأموال في جميع المحافظات العراقية لكشف عمليات غسيل الأموال في جميع أنحاء الدولة.
و فرض رسوم تقديرية عالية على التعريفات الجمركية والبضائع المراد استيرادها إلى الدولة والأموال المراد تحويلها إلى الخارج لشراء هذه البضائع عن طريق شركات الاستيراد والتصدير، وتأمين مبلغ التحويل، وضمان دخول البضائع إلى الدولة، وتحصيلها الدفعات المقدمة قبل وصول البضائع ، كما سيتم رد فرق الضرائب والتأمين والرسوم المحصلة إلى التجار عند وصول البضائع إلى البلاد لمنع التهريب وغسل الأموال من خلال الاستيراد الوهمي.
واوصت الدراسة بضرورة وضع وتنفيذ إجراءات صارمة للحد من وصول الموظفين الذين يتلقون الرشاوي ومنعهم من السيطرة على المؤسسات المالية وإشغال المناصب الحساسة على أساس الجدارة.وكذلك تكريم وتشجيع موظفي الحكومة ، وتقدير جهودهم ودورهم في الكفاءة والنزاهة، وتفانيهم في عملهم، والابتعاد عن مظاهر وأنواع الفساد وكذلك العمل على إعادة الهيكل التنظيمي لمؤسسات القطاع العام على أساس الكفاءة والخبرة والتصدي لجميع أنواع الفساد.
و تشجيع الإنتاج المحلي والمدخرات، ومراقبة العمليات المصرفية، وتحديد كمية الدولار الأمريكي المسحوب من الدولة، ومنع جزء من الدخل القومي من التسرب إلى الخارج،و لا تسمح بسحب الأموال إلى الخارج، ولا تسمح بسحب مبالغ كبيرة من الأموال من البنك الوطني وتحويلها إلى الخارج.
والعمل على دمج وتفعيل الدور بين الأجهزة الرقابية المسؤولة عن مكافحة الفساد يقوده جهاز رقابي واحد مستقل وذلك من أجل السيطرة على الفساد وعدم تشتته وتكون مهمة هذا الجهاز توجيه الاجهزة الرقابية في العمل الرقابي من خلال تنفيذ القوانين واتخاذ التدابير بصورة واضحة وصارمة ودقيقة تجاه من يحاول استغلال وظيفته والاتجاه نحو غسيل الأموال.
