ناقشت رسالة ماجستير في قسم العلوم المالية والمصرفية مسار السياسة النقدية والمالية في ظل تذبذب الايرادات النفطية في العراق
الرسالة التي اعدها الطالب باقر كامل عبد السادة باشراف الاستاذ المساعد الدكتور حيدر حسين عذافة والموسومة
دراسة وتحليل مسار السياسة النقدية والمالية في ظل تذبذب الايرادات النفطية في العراق للمُدة (1990-2022)
هدفت الى “توضيح تأثير تذبذب الايرادات النفطية على السياسة المالية والنقدية في العراق و بحث العوامل التي تؤثر على تذبذب الايرادات النفطية اضافة الى التعرف على مدى فاعلية السياسة المالية والنقدية في حل المشاكل والاختلالات الاقتصادية وكيفية استخدام أدوات السياسة المالية والنقدية في العراق لضمان تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي والمالي و التعرف على أهمية القطاع النفطي وأثره على الاقتصاد العراقي و تطبيق بعض المقاييس الإحصائية لقياس درجة استجابة السياسة المالية والنقدية في العراق لتذبذب الايرادات النفطية.
وتوصلت الى “ان القطاع النفطي يعد من اهم المتغيرات الاقتصادية في دول العالم كافة سواء كانت منتجة له او مستهلكة، اذ يلعب القطاع النفطي دور مهم وفعال في رسم الخارطة السياسة والاقتصادية للدولة.
كما ان تعرض الايرادات النفطية إلى التقلبات والتذبذبات جراء الصدمات التي تعرضت لها اسعار النفط الخام، شكل ارباك في اقتصاديات الدول التي تعتمد بشكل شبه تام على إيرادات القطاع النفطي ومنها العراق، الامر الذي يجعلها عرضة للاختلالات الهيكلية.
كما بينت الدراسة ان هنالك عاملين يؤثران في في اسعار النفط هما الصراعات السياسة الدولية والطلب العالمي على النفط، فأذا انخفض الطلب العالمي على النفط يؤدي إلى انخفاض سعر النفط الخام ومن ثم انخفاض حجم الايرادات النفطية.
و ان انخفاض نسبة مساهمة الايرادات النفطية إلى الايرادات العامة في بعض السنوات اعطى مؤشر جيد على اتجاه الحكومة العراقية في تفعيل التنوع في الايرادات الأخرى غير النفطية من خلال فرض وجباية الضرائب على شركات الاتصال اضافة الى إيرادات التعريفات الكمركية.
واوصت الدراسة بضرورة التنويع في مصادر الايرادات العامة غير النفطية وتنشيط عمل القطاعات الانتاجية الاخرى كالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وغيرها من القطاعات الاخرى في العراق للاستفادة من موارد تلك القطاعات في تمويل الموازنات العامة وعدم الاعتماد على الايرادات النفطية بشكل اساس اضافة الى اهمية وضع الخطط التنموية من قبل الجهات المختصة من اجل دعم متغيرات السياسة النقدية والمالية لتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي وتجنب التذبذبات التي تحصل في الايرادات النفطية.
كما اوصت الدراسة بتحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدول التي بدورها تسهم في زيادة الصادرات النفطية بالاضافة الى تعزيز مستوى النمو الاقتصادي وتحقيق الانفتاح الاقتصادي ودعم وتشجيع الباحثين للقيام بدراسات موسعة حول جوانب السياسة النقدية والمالية في العراق من اجل وضع الحلول اللازمة لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تحصل في الموازنات العامة.
وضرورة ان تضع الدولة توليفة من الخطط التنموية التي تتعلق بالنفقات العامة وان لا تجعلها رهينة تحت تأثير التذبذبات التي تحصل في الايرادات النفطية بسبب ارتفاع وانخفاض اسعار النفط ،ووجود اليه انفاق ثابتة وعدم التوسع فيها مهما حدثت تذبذبات في الايرادات النفطية ارتفاعاً أو انخفاضاً لتجنب كل المشاكل وخصوصاً المشاكل التي حدثت في الاقتصاد العراقي عام 2014 عندما انخفضت الايرادات النفطية التي لجأ العراق فيها الى الاقتراض الخارجي لتغطية النفقات العامة للدولة.
وضرورة التركيز على العناصر التي تهدف الى تحرير الاقتصاد العراقي من هيمنة القطاع النفطي عليه، وايضاً يجب ان يكون هنالك تصرف رشيد في الإيرادات النفطية ورفع مستوى النشاط الانتاجي والاستثماري، اضافة الى ذلك تعزيز دور القطاعات الخاصة بهدف زيادة التوظيف ومن ثم زيادة الدخول على ان يتطابق ذلك مع برامج اقتصادية تهدف الى توظيف الايرادات النفطية في العراق لصالح الاستثمار العام
