ناقشت رسالة ماجستير في قسم العلوم المالية والمصرفية جدلية العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والسياسة المالية
الرسالة التي اعدتها الباحثة نهلة كاظم غياض واشرف عليها الاستاذ المساعد الدكتور رزاق ذياب شعيبث والموسومة
” جدلية العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والسياسة المالية دراسة حالة
الاقتصاد العراقي للمدة 2003 – 2023″
هدفت الى توضيح المسؤول عن تطبيق آلية الاصلاح الاقتصادي لأجل استحداث آلية تسهل التكييف الهيكلي الذي يعزز الاجراءات الحكومية الهادفة لإعداد وثيقة تمثل اطاراً سياسياً مشتركاً بين البنك الدولي وصندوق النقد والحكومة العراقية على هذا الاساس يهدف البحث الى توحيد الرؤية بين سياسات الاصلاح الكلية وسياسات الاصلاح الجزئية وعلاقتها بالسياسة المالية للدولة.
وتوصلت الى وجود أثر إيجابي كبير للإصلاح الاقتصادي على أداء السياسة المالية و وتطور -كبير للقطاع الزراعي نتيجة لسياسات الدعم الحكومي (إجراءات السياسة المالية). اضافة الى تراجع إنتاجية القطاع الصناعي والمتمثل في توقف اغلب المشاريع الصناعية (الصناعات الكبيرة)، لعدم استطاعة هذه الصناعات مجاراة المنتج الأجنبي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج محليا والجودة المنخفضة للمنتج المحلي.
كما لوحظ وجود تطور لقطاع الخدمات وخصوصا قطاع الإسكان من ناحية الأبنية العمودية والابنية الافقية، حيث ساهم هذا القطاع في اتساع رقعة الأبنية طيلة فترة الدراسة حيث كانت اجمالي الزيادة المسجلة في الاحياء السكنية الحديثة ما يقارب 30%.
كما توصلت الدراسة الى عدم فاعلية تجربة تطبيق خطوات الإصلاح الإقتصادي في العراق، كونها انطلقت من بيئات وأطر خارجية مفروضة تمثلت بالولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات المالية والنقدية الدولية حيث جاءت خطوات الإصلاح الاقتصادي في العراق على أنقاض دولة محطمة اقتصاديا، بسبب الحصار الاقتصادي والإحتلال الأمريكي عقب 2003. الذي أدى إلى ضياع الوقت والجهد والمال في ميادين لا علاقة لها بالإصلاح الاقتصادي، حيث حرقت عشرات المليارات من الدولارات على المتطلبات العسكرية . كما واجهت السياسة النقدية في العراق معوقات كثيرة ساهمت في عرقلة عملها ومنها زيادة الكتلة النقدية وارتفاع في معدلات التضخم والعجز في ميزان المدفوعات والمديونية الخارجية.
واوصت الدراسة بأن الوضع الأمثل في العراق هو بناء الإصلاح الوطني على قاعدة التعايش مابين القطاع العام والخاص و إزالة كل المعوقات أمام نمو القطاع الخاص والقضاء على علاقات الإنتاج الرأسمالية مع وضع الكوابح أمامها للحد من تركيز الإحتكارات الكبيرة التي تدمر التوازن الاجتماعي والتركيز على عملية شاملة، تهدف إلى بناء أسس جديدة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كأساس لنفي التبعية الخارجية .
اضافة الى اعتماد توقيتات مرحلية لخطوات الإصلاح الاقتصادي في العراق تأخذ بنظر الاعتبار ما جرى تحقيقهُ من إجراءات وتأثير العوامل السياسية والاجتماعية الأخرى و ضرورة ايجاد منصات خاصة بتداول العملات بالاعتماد على سلسلة عملات مع الدينار العراقي وان تكون هذه المنصات سواء في سوق العراق للأوراق المالية أم البنك المركزي العراقي مع وضع اطار عام لتكامل الادوات النقدية للبنك المركزي مع الادوات المالية للسياسة المالية من اجل ايجاد استقرار لسعر صرف الدينار العراقي و اعتماد سياسة صرف مرنة من قبل البنك المركزي العراقي بما يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد العراقي وتقلبات اسعار النفط بالأسعار العالمية.
