رسالة ماجستير في قسم العلوم المالية والمصرفية تناقش الاثار النقدية للسياسة المالية ودورها في نمو عرض النقد في العراق

ناقشت رسالة ماجستير في قسم العلوم المالية والمصرفية الاثار النقدية للسياسة المالية ودورها في نمو عرض النقد في العراق
الرسالة التي انجزت باشراف الاستاذ المساعد الدكتور حيدر طالب موسى واعدها الباحث علاء حسين الحمداني والموسومة

“الاثار النقدية للسياسة المالية ودورها في نمو عرض النقد في العراق للمدة(2004-2022)”

هدفت  في ضوء المشكلة الرئيسة ” ماهي الاثار النقدية للسياسة المالية على عرض النقد في الفترة (2004-2022)؟ والمتفرعة عنها للوصول إلى الأهـداف الاتية:
  1. الـتعرف على السياسة المالية والسياسة النقدية, من الجانب النظري.
  2. التعرف على اهم تطورات السياسة المالية في الاقتصاد العراقي.
  3. تقويم السياسة المالية وتأثيراتها وصفياً وقياسياً على عرض النقد.
  4. التعرف على اهم التحديات التي واجهت السياسة المالية في العراق خلال هذه الفترة (2004-2022).
توصلت الدراسة الى
  1. لا تزال السياسة المالية في العراق تمول من مصدر واحد، وهو عائدات النفط, ومن المعروف أن أسعار النفط تخضع للتقلبات حيث تشكل 95% من الإيرادات، مما يؤدي إلى استقرار الوضع الاقتصادي.
  2. تعرض الاقتصاد العراقي للعديد من صدمات السياسة النقدية والمالية منذ التسعينات وحتى يومنا هذا بسبب اعتماده المباشر والكلي على عائدات النفط ونقص القدرة التصنيعية والصناعية والزراعية المحلية, وكانت إحدى هذه الصدمات هي توقف صادرات النفط نتيجة للعقوبات الاقتصادية, ومن ناحية أخرى، كان هناك زيادة في الإنفاق وزيادة في إصدار الأموال، فضلاً عن صدمة الأزمة المالية في عام 2008 والأزمة المزدوجة في عام 2014، انهيار إنتاج النفط وأسعاره والحرب ضد داعش.
  3. السبب الرئيسي لتوسع عجز الموازنة العامة هو الزيادة المستمرة والمفرطة في الإنفاق العام في الفترة المدروسة (2004-2022) إذ حصلت على دعم تدريجي نتيجة التدخل المستمر للدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية, ويتجلى ذلك من خلال ارتفاع الإيرادات بسبب انخفاض مرونة النظام الضريبي، فضلاً عن تأثير إيرادات شركات النفط على تطور أسعار النفط العالمية، وكذلك الظروف الخارجية والداخلية.
  4. أدى توسع السياسة المالية في العراق إلى منافسة القطاع الخاص من خلال توسع الدولة من خلال إصدار أذون الخزانة والسندات لزيادة رأس المال، فضلا عن التوسع المفرط في التوظيف وزيادة الأجور.
  5. أدى التوسع في الإنفاق الحكومي إلى زيادة مفرطة في المعروض النقدي (الأثر النقدي للسياسة المالية), وعليه التضخم الناجم عن الإنفاق النقدي غير المخطط وغير المدعوم وانهيار كبير للعملة العراقية بعد عام 2003، كان من المتوقع أن يواكب نمو المعروض النقدي
  6. توصلت النتائج في النموذج القياسي، إلى أن كلا من الإنفاق الحكومي والإيرادات الحكومية لهما تأثير مباشر على عرض النقود وهناك علاقة مباشرة بينهما, ويوجد علاقة عكسية بين الدين العام(الداخلي) وعرض النقد.
  7. الفساد الإداري والمالي الذي استشرى منذ عام 2003 بعد انهيار العملة العراقية أدى إلى هدر مؤسسات الدولة كافة لأموال وموارد الدولة، مما أدى إلى زيادة الإنفاق العام لتمويل الجهات المتنفذة, ومؤسسات الدولة فضلا عن المصالح الشخصية.
اوصت الدراسة ب :-
  1. العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة، والاعتماد على مصادر أخرى غير الإيرادات النفطية، إذ ستبقى موازنة الدولة غير متوازنة بشكل دائم بسبب تقلبات أسعار النفط المصدر الوحيد في العراق، وتطوير المصادر التشريعية القانونية للقيام بذلك.
  2. اعادة النظر في النظام الضريبي في العراق وهو مصدر مهم للإيرادات الحكومية يحد من الإعفاءات الضريبية والتهرب الضريبي، ويوسع نطاق الضرائب وأنواعها والمبالغ المحصلة، ويخلق وعيا أكبر بالضرائب من خلال وسائل الإعلام.
  3. تقديم الدعم الحكومي للقطاع الزراعي وتفعيل آليات العمل وإعطائه الأولوية كدولة مسؤولة عن الأمن الغذائي ومعالجة المشاكل التي يواجهها هذا القطاع الرئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذلك القطاع الصناعي وتوفير التمويل, دعم المصانع التي أغلقت لإعادة تشغيلها ومواصلة أعمالها, ومتابعة أنشطتها وحماية المنتج المحلي والتأكيد على التنافسية على المنتجات الأجنبية في مصلحة الدولة والاقتصاد بشكل عام وهي أحد أسس عمل السياسة المالية لتحسين الواقع الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة.
  4. ينبغي جعل الإنفاق الحكومي مجديا من خلال وضع برنامج للحد من إنفاق الرفاهية والتبذير وتوجيه معظم الإنفاق إلى المشاريع الاستثمارية والإنتاجية التي تدر دخلا للدولة، وإنشاء صندوق للثروة السيادية في حالة الفوائض وارتفاع الأسعار النفطية, والاستفادة منها عند انخفاض الأسعار, وذلك للحد من الصدمات الخارجية، ويمكن استثمار الأسعار حتى في أوقات الفائض, وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية للدولة وتغيير نموذج الموازنة العامة من الموازنة التقليدية (موازنة البند) إلى موازنة البرنامج والأداء مما يساهم في تصحيح وتنويع بنية الاقتصاد العراقي, ولا تلجأ الدولة إلى القروض من الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، ولا إلى القروض الخارجية, إلا في حدود أضيق.
  5. دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتحسين الوضع الاقتصادي والاستفادة من رؤوس الأموال المتاحة والتقنيات الحديثة لخلق فرص العمل، والحد من البطالة، وتقليل الاعتماد على القطاع العام، وترشيد الإنفاق العام، من جهة اخرى ينبغي التنويع في الإيرادات الحكومية الأخرى.
  6. التأكد من أن متخذي القرار يأخذون بعين الاعتبار تأثير السياسة المالية وأدواتها المختلفة على المتغيرات النقدية قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالوضع المالي، مع إبقاء السياسة المالية والنقدية للدولة في المقدمة, بعيداً عن الكتل السياسية(الاحزاب) المختلفة في البلاد, وجعل القرار النقدي والمالي قرارا مستقلا بناء على الوضع الاقتصادي القائم.
  7. والنقطة الأهم هي مكافحة الفساد الإداري والمالي الذي انتشر بشكل لا يوصف، ومسؤولية المسؤولين عن الفساد, إذ من الضرورة دعم وتنسيق عمل السلطات الرقابية، ولا سيما هيأة النزاهة وهيأة الرقابة المالية, من خلال رصد البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفاسدين والمخالفين للمال العام، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.