23 أكتوبر رسالة ماجستير تناقش استجابة الدورة المصرفية للتقلبات الاقتصادية في العراق ومصر

ناقشت رسالة ماجستير في قسم العلوم المالية والمصرفية استجابة الدورة المصرفية للتقلبات الاقتصادية في العراق وجمهورية مصر العربية.

الرسالة التي اعدها الباحث ابراهيم احمد عبد والموسومة

“استجابة الدورة المصرفية للتقلبات الاقتصادية القطاع المصرفي العراقي ومصر انموذجآ للمدة (2004-2020)”

هدفت الدراسة الى ” تحليل مسار استجابة الدورة المصرفية للتقلبات الاقتصادية في العراق وجمهورية مصر العربية ، حيث صيغت مشكلة البحث بتساؤلات عن العلاقة الجدلية بين التقلبات الاقتصادية والدورة المصرفية ، إذ أن لتحليل التقلبات الاقتصادية وتتبع انعكاساتها على القطاع المصرفي أهمية بالغة ، لأن القطاع المصرفي يعدّ أحد أهم القطاعات الفاعلة لتحفيز النمو الاقتصادي ، واداة مهمة للتمويل ، وقد اعتمد نموذج الإبطاء الذاتي الموزع (ARDL) بحسب نتائج تحليل استقراريه السلاسل الزمنية للمتغيرات ، لبيان العلاقة بين مؤشرات التقلبات الاقتصادية واستجابة الدورة المصرفية .”

وتوصلت الدراسة الى “ان  الدورة المصرفية العراقية للأعوام  ( 2014 و 2020 ) شهدت توسعاً على الرغم من الأحداث السياسية والامنية الداخلية وانعكاسات التقلبات الخارجية على العراق، أما نتائج القطاع المصرفي لجمهورية مصر فقد ارتبطـ كـل مـن الناتج المحلي الاجمالي والدين الداخلي بعلاقة طرديـة مـع الائتمان، اما التضخم فقد ارتبط بعلاقة سلبية مع الائتمان والودائع ، فقد شهدت الدورة المصرفية توسعاً أسوة بالعراق للمدة ( 2005 – 2020) ، نتيجة الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية والتغيرات السياسية . وقد أوصى البحث بجملة من التوصيات فيما يتعلق في القطاع المصرفي العراقي، منها : يجب اتخاذ الحيطة وعدم التوسع بالائتمان عند حدوث التقلبات الاقتصادية التي تتسبب بأزمات سواء أكانت أمنية، أم سياسية ، أم مالية عند حدوثها ، تجنباً من مخاطر عدم السداد والاعتماد على الاستثمار الامن وتنويع المحافظ للقطاع المصرفي العراقي ، وفيما يتعلق في القطاع المصرفي لجمهورية مصر لابد من تحقيق قدر كاف من الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمنـي ، لتشجيع الاستثمارات ولاسيما القيام  بتحفيز رؤوس الأموال الأجنبية واستقطابها نحو الداخل لغرض تطوير الإمكانات المالية سواء أفي السوق الماليـة أم الجهـاز المصرفي ، وضرورة  زيادة عدد الفـروع المصرفية , ولاسيما في العراق ؛ وذلك لمحاولة لتقديم خدمات مصرفية لـشرائح أوسع في المجتمع  فضلاً عن قيام هذه الفروع باستقطاب المدخرات وتمويل المشروعات الاقتصادية.