10 سبتمبر رسالة ماجستير في قسم العلوم المالية والمصرفية تناقش أثر القيود المالية في مخاطر انهيار اسعار الاسهم في المصارف
ناقشت رسالة ماجستير في قسم العلوم المالية والمصرفية أثر القيود المالية في مخاطر انهيار اسعار الاسهم في المصارف
الرسالة التي اعدتها الطالبة تبارك ميس حاتم باشراف الاستاذ المساعد الدكتور علي سعد محمد والموسومة
” أثر القيود المالية في مخاطر انهيار اسعار الاسهم لعينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية ”
هدفت الى ” الكشف عن طبيعة العلاقة بين القيود المالية المفروضة على المصارف ومخاطر انهيار أسعار أسهمها، من خلال تحليل مدى تأثير هذه القيود في زيادة احتمالية الانهيار السعري، خصوصًا في ظل بيئة استثمارية تتسم بمحدودية الشفافية وارتفاع مستويات الحساسية تجاه الأخبار السلبية، كما هو الحال في الأسواق الناشئة مثل السوق العراقي.
اضافة إلى تحديد ما إذا كان هناك تفاوت في مستوى هذه القيود بين المصارف المختلفة، وتفاوت في مستوى تعرضها لمخاطر الانهيار السعري، وهو ما يضيف بُعدًا تحليليًا يساعد على فهم ديناميكية العلاقة بين الجوانب المالية التنظيمية والأداء السوقي للمصارف.
وتوصلت الدراسة الى ان هنالك تفاوت ملحوظ في شدة وتطبيق القيود المالية بين المصارف المدرجة في السوق. كما ان هنالك تفاوت في مستوى مخاطر انهيار اسعار الاسهم في المصارف عينة البحث . فضلا عن ان هنالك اثر للقيود المالية في مخاطر انهيار اسعار الاسهم حيث تسهم هذه القيود في تقليص السيولة المتاحة، وتقييد تدفقات رؤوس الأموال، وإضعاف قدرة المستثمرين على إدارة مخاطرهم عبر التنويع أو استخدام أدوات التحوط .كما توصل البحث الى مجموعة من التوصيات كان ابرزها وضع إطار تنظيمي موحد يهدف إلى تقليل الفجوات في مستوى القيود المالية بين المصارف المدرجة، مع مراعاة التباين المشروع الناتج عن اختلاف أحجام المؤسسات وأهميتها النظامية. كما اوصى البحث بضرورة تبني نهج مرن وديناميكي في تطبيق القيود المالية على المصارف والشركات المدرجة، بحيث يتم ربط شدة هذه القيود بمؤشرات السيولة والاستقرار المالي وظروف الاقتصاد الكلي. فضلا عن ذلك ضرورة إعادة تصميم السياسات المرتبطة بالقيود المالية بحيث تكون أكثر مرونة وتكيفاً مع الظروف الاقتصادية السائدة، بما يضمن الحد من تأثيرها السلبي على استقرار أسعار الأسهم.
