21 أغسطس رسالة ماجستير في قسم العلوم المالية والمصرفية تناقش اثر نمو عرض النقد في بعض مؤشرات الاستقرار المالي للجهاز المصرفي العراقي

Posted at 12:22h in نشاطات اكاديمية, نشاطات قسم العلوم المالية والمصرفية by
0 Likes
ناقشت رسالة ماجستير في قسم العلوم المالية والمصرفية اثر نمو عرض النقد في بعض مؤشرات الاستقرار المالي للجهاز المصرفي العراقي
الرسالة التي اعدها الباحث حسين نعيم صونان باشراف الاستاذ الدكتور حيدر حسين عذافة والموسومة
” قياس وتحليل اثر نمو عرض النقد في بعض مؤشرات الاستقرار المالي للجهاز المصرفي العراقي للمدة (2010-2023)”
هدفت الى إلى تسليط الضوء على دور السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار المالي وذلك من خلال توضيح الإطار العام للاستقرار المالي ومحاولة فهم جميع جوانبه المختلفة. وكذلك التعرف على أهم الوظائف والأدوات التي تستعملها البنوك المركزية لتحقيق الاستقرار المالي للجهاز المصرفي. وايضا التعرف على العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على العلاقة بين عرض النقد والمؤشرات الجزئية للاستقرار المالي. بناء نموذج قياسي لبيان العلاقة بين المؤشرات الجزئية للاستقرار المالي ونمو عرض النقد.
وتوصلت الى التالي
” ارتفع عرض النقد (M1) بشكل مستمر، إلا أن العملة خارج الجهاز المصرفي استحوذت على نسبة كبيرة بلغت 59% في 2023 مقابل نسبة أقل للودائع الجارية، وهو ما يعكس استمرار ضعف الثقة في القطاع المصرفي. شهد عرض النقد (M2) نموا متذبذبا، ارتبط ارتباطا وثيقا بتقلبات أسعار النفط العالمية، إذ أنت فترات الارتفاع في الأسعار إلى زيادة السيولة في الاقتصاد، بينما أنت الانخفاضات إلى انكماش حاد في السيولة، كما في عام 2015.
اظهرت نتائج الدراسة أن قدرة البنك المركزي العراقي على توجيه الاستقرار المالي والمحافظة علية من خلال أدوات السياسة النقدية التقليدية لا تزال محدودة بسبب البيئة الاقتصادية غير المستقرة وهيكل الجهاز المصرفي.
واوصت ب
” تطوير خطط طوارئ لمواجهة الأزمات المالية المحتملة، مثل الصدمات الخارجية أو التقلبات الحادة في أسعار النفط، لضمان استمرارية عمل الجهاز المصرفي حتى في الظروف الصعبة. الاستقرار المالي يتطلب درجة عالية من التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية يجب أن تعمل السياستان بتناغم لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتجنب الضغوط الكبيرة على القطاع المصرفي. يجب على المصارف تعزيز جودة أصولها من خلال تنويع محافظ الفروض وتبني معايير صارمة لتقييم الجدارة الائتمانية، مما يقلل من مخاطر القروض المتعثرة ويعزز الاستقرار المالي.