06 أغسطس رسالة ماجستير في قسم العلوم المالية والمصرفية تناقش دور الدولة في تحديد اوجه الأنفاق الحكومي باعتماد التحول في الايرادات الضريبية
ناقشت رسالة ماجستير في قسم العلوم المالية والمصرفية دور الدولة في تحديد اوجه الأنفاق الحكومي باعتماد التحول في الايرادات الضريبية
الرسالة التي اعدتها الطالبة (همسة كاظم ) بإشراف الاستاذ الدكتور رزاق ذياب والموسومة
” دور الدولة في تحديد اوجه الأنفاق الحكومي باعتماد التحول في الايرادات الضريبية في
العراق رؤية مستقبلية للمدة ( 2004-2030) ”
هدفت الى تحليل دور الدولة في توجيه الإنفاق الحكومي وفقاً للأولويات الاقتصادية والاجتماعية في العراق اضافة الى بيان العلاقة بين التحول في الإيرادات الضريبية وأوجه الإنفاق الحكومي خلال المدة 2004–2024 ، ودراسة أثر السياسات الضريبية على إعادة توزيع الموارد وتحقيق العدالة الاقتصادية في العراق مع استشراف مستقبل الإنفاق الحكومي في ضوء التطورات الضريبية المتوقعة حتى عام 2030 وتوضيح العلاقة بين دور الدولة في الاقتصاد العراقي وبين إعداد الموازنات العامة والتشغيلية وتأثيرها على كفاءة الإنفاق الحكومي.
وتوصلت الى ” ان الانفاق العام في العراق يسير باتجاه تصاعدي وهذا مؤشر على زيادة الأعباء الحكومية نتيجة لزيادة التوظيف وارتفاع معدلات السكان بصورة كبيرة اضافة الى اعتماد الحكومة في توفير الإيرادات اعتمادا شبه كامل على الإيرادات النفطية التي وصلت الى اكثر من 90% وهذا الامر طيلة مدة الدراسة دون الاعتماد على تغيير أنماط الانفاق الحكومي بشقيه التشغيلي والاستثماري،
كما توصلت الدراسة الى ارتباط نمو النفقات العامة الى حد كبير بالاستقرار الأمني والسياسي في العراق الذي شهدت مدة الحكومة الأخيرة افضل المدد من ناحية الاستقرار الأمني ، مما جعل من مهمة تنفيذ المشاريع التنموية عملية اسهل ، إضافة الى اتساع ظاهرة المطالبات من قبل الافراد بالالتحاق بالوظائف الحكومية بمختلف الوزارات .
واستنتجت الدراسة ان هنالك زيادات متواصلة في حجم استيراد الطاقة من الدول المجاورة للعراق متمثلة بالمشتقات النفطية وكذلك الغاز لتشغيل المحطات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية ، هذا الامر اثقل من كاهل الانفاق العام بصورة متواصلة دون إيجاد للحلول ، وحتى وان وجدت فهي من الممكن ان تكون بعد العام 2032 حيث عندها يستطيع العراق التوقف عن استيراد المشتقات النفطية والغاز اضافة للارتفاع المتواصل في الإيرادات المتحققة من القطاعات الخدمية حيث استنتجت الباحثة ان لقطاع الاتصالات وتطويع التكنلوجيا المستقبل الأفضل في رفد الإيرادات العامة لكون هذا القطاع الحيوي اصبح واحدا من الأركان الأساسية لقيادة الاقتصاد العالمي .
