ناقشت رسالة ماجستير في قسم العلوم المالية والمصرفية اثر الانفاق العام في التنويع الاقتصادي
الرسالة التي اعدها الطالب علي فليح عجمي باشراف الاستاذ المساعد الدكتور حيدر طالب موسى والموسومة
“الإنفاق العام وأثره في التنويع الاقتصادي في العراق للمدة (2003-2022)”
هدفت الى ” بيان مدى مساهمة الإنفاق العام في تصحيح الوضع الاقتصادي في العراق ، ودوره في تحقيق التنويع الاقتصادي و تنويع القاعدة الإنتاجية من اجل زيادة نسبه مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي ومعرفة طبيعة العلاقة بين الإنفاق العام والتنويع في العراق للمدة 2003- 2022 ومعرفة مستوى تحقيق الإنفاق العام لاهدافه وقياس وتحليل العلاقة بين الإنفاق العام والتنويع الاقتصادي.
وتوصلت الى ضرورة ان تقوم الحكومة باستخدام الإنفاق العام استخداما امثلا من اجل اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي, بما يساهم في زيادة نسبة اسهام القطاعات الاقتصادية الحيوية في الناتج المحلي الاجمالي ,وان من ابرز هذه القطاعات هي القطاع الزراعي والصناعي والسياحي إذ إنها تمتاز بمقومات مهمة تجعل منها قادرة على ان تكون قطاعات ذات ايرادات عالية .
والعمل على تنويع الهيكل الإنتاجي في الاقتصاد العراقي عن طريق القيام برامج استثمارية مكثفة لإنشاء اصل ذات قيمة ثابتة تعمل على تحقيق ايرادات مالية مستمرة وتساهم في تقليل الاعتماد المتصاعد على الموارد الريعية.
اضافة الى تطوير الحكومة لأليات جديدة تعمل بواسطتها على توافر فرص الحصول على مصادر جديدة للتمويل تكون متاحة للجزء الأكبر من القطاع الخاص بهدف تجديده وتوسيعه ، وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا نها تعد من ابرز روافد العملية التنموية في البلد ومدخلا مهما للتنويع الاقتصادي.
وتشكيل واعتماد سياسات وتشريعات تهدف الى تعزيز الثقة في الأعمال التجارية وجذب الاموال الأجنبية والمحلية من اجل إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع .
مع توافر قدر اكبر للقطاع الخاص للمشاركة في توليد الناتج المحلي الاجمالي من خلال السماح له بتطوير واقامة الاستثمارات في القطاعات التنموية لزيادة قاعدتي الاستثمار والتوظيف وتكوين راس المال الثابت زيادة الى اشراكه في الاستثمار في مجال البنية التحتية ضمن اتفاق مشترك حول مرام هذا الاستثمار ، الأمر الذي يساهم في توافر الموارد المالية .
