ناقشت رسالة ماجستير في قسم العلوم المالية والمصرفية تحقيق التنوع المالي للاقتصاد العراقي في ظل فلسفة اقتصاد السوق واجيزت من قبل
لجنة المناقشة المؤلفة من كل من الاستاذ الدكتور حيدر عباس دريبي من جامعة القادسية رئيسا وعضوية الاستاذ المساعد الدكتور علي جابر عبد الحسين والاستاذ المساعد الدكتور حيدر طالب موسى وباشراف الاستاذ المساعد الدكتور رزاق ذياب شعيبث من جامعة المثنى
الرسالة التي اعدها الطالب محمد عبد الله ستار والموسومة
“تحقيق التنوع المالي في ظل فلسفة اقتصاد السوق.. الاقتصاد العراقي رؤية معاصرة “
هدفت الى ” وضع مجموعة من الحلول الناجحة للسيطرة على الموارد المالية المتوفرة نتيجة لبيع النفط الخام ، لتحفيز القطاعات الاقتصادية الخاملة ، باتباع الطرائق النظرية السليمة للوصول إلى هذا الهدف من خلال تحليل واقع القطاع المالي للاقتصاد العراقي وكيفية توجيه الموارد المالية بين القطاعات الاقتصادية والتعرف على أهم القطاعات التي بالإمكان الاستفادة من تطويرها لتكون رافداً مالياً دائماً للناتج المحلي الاجمالي ومن ثم تعزيز موارد الموازنة العامة بما يخدم تطوير الاقتصاد العراقي”
واوصت الرسالة بـــ:-
١ .ان تكون السياسة المالية في العراق سياسة انفاقية موجهة ليسهم هذا التوجه إلى تحقيق الهدف التنموي الاسمى وهو تحقيق التنويع المالي من خلال ترشيد النفقات باتجاه القطاعات الاستهلاكية والتوجه نحو القطاعات الاستثمارية ذات المردود المؤكد.
2. إعطاء الاهمية الكبيرة لقطاعات الاقتصادية التي سجلت تراجعها في مستوى ادائها و ذلك بسبب انحسار الدعم والتوجه نحو الاستيراد من الخارج , والمتمثلة بالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي والتجارة وقطاع الخدمات .
3. اعطاء دور كبير لقطاع الخاص في رسم السياسة الاستثمارية من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية لبلاد الامر الذي من شانه ان يؤثر في الاقتصاد العراقي نحو هدف التنويع
4. تحقيق الاصلاح السياسي الامر الذي يؤدي إلى الغاء مركز النفوذ وتشتيت الفساد والقضاء عليه يعد الخطوة الاولى في تحقيق الاصلاح الاقتصادي الامر الذي بدوره يؤدي إلى ايقاف التدخل في العجلة الاقتصادية
5. استعانة الحكومة في مؤسسات التعليم العالي الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية للاستفادة من خبراتها في معالجة المشاكل التي تؤثر في الاداء الاقتصادي الامر الذي يسهم في ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل في القطاعات الانتاجية والخدمية
6. اعادة تأهيل القطاعات الاقتصادية التي لها دور كبير في المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي والمتمثلة (الزراعي والصناعي والسياحي والخدمي) والقطاعات المرتبطة بها وضمان عملها بدون عوائق ليكون لها دور في اعادة بناء البنى التحتية للاقتصاد العراقي
