رسالة ماجستير تناقش تطور حجم الائتمان المصرفي على بعض المتغيرات الاقتصادية في العراق

ناقشت رسالة ماجستير في كلية الادارة والاقتصاد تطور حجم الائتمان المصرفي على بعض المتغيرات الاقتصادية في العراق. 

وهدفت الدراسة التي اعدتها الطالبة فاطمة سوادي والموسومة

“قياس حجم تطور حجم الائتمان المصرفي على بعض المتغيرات الاقتصادية في العراق في ضوء تجارب مختارة”. 

الى في بيان ما هو الائتمان المصرفي  والنظريات المفسرة له فضلا عن بيان تأثيره على بعض المتغيرات الاقتصاد الكلي خلال مدة 2004-2018 في العراق والجزائر,

وتوصلت الدراسة  الى ”  ان هناك خطط وفرص استثمارية كبيرة تقدمها البيئة الاقتصاد العراقي تساعد المصارف التجارية على استثمار السيولة التي تمتلكها وتحقيق ربحية مناسبة وهذا سيساعدها على ترك الاستغلال الا اخلاقي على سبيل المثال هامش الربح العالي الذي تفرضه وكذلك التحيز الذي تعمل به الحكومة للمصارف وهذا لا يجدي نفعاً للاقتصاد العراقي ، لهذا يجب عليها الابتعاد عن التحيز والتوجه ترك المصارف الحكومية والخاصة للمنافسة وجعلها تعمل وتنويع مصادر دخلها الذي يعتمد في معظمه على مزاد العملة والفرق بين السعر الرسمي والمعلن .

الاستنتاجات:

• في علاقة الائتمان النقدي مع الناتج المحلي في العراق اظهرت النتائج القياسية مخالفتها لمنطق النظرية الاقتصادية ، والسبب يعود الى ان معظم الائتمان المقدم من قبل المصارف التجارية في العراق لا يذهب الى الانتاج وانما يذهب الى الاستهلاك ( كشراء الاراضي والسيارات والزواج…) .

• ان نتائج القياسي تبين اثر ضعيف للائتمان المصرفي على التضخم في العراق كما بين (R-Sq = 2%) وهذا يعود الى ان التضخم في العراق يتحكم به من قبل السياسة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي من خلال مزاد العملة وبتالي غياب التأثير للائتمان النقدي.

• نسبة الائتمان النقدي الى الناتج المحلي (19.1%) توزعت بين 15.1% للمصارف الحكومية و 4% للمصارف الخاصة , تعد نسبة ذات تأثير ضئيل في النمو الاقتصادي لا نها لا تلبي حاجة المشروعات التنموية في البلد, في حين انخفض الائتمان التعهدي الى40.6 ترليون بعد ان كان 50.9 خلال فترة الدراسة.

التوصيات

• ينبغي على المصارف التجارية التي تمنح الائتمان النقدي في العراق توجيه الائتمان نحو الانتاج الذي يكون عامل مساعد في زيادة النمو الاقتصادي وتقليل الائتمان الموجه نحو الاستهلاك باتباع خطط فعالة وكفؤه والمتابعة المستمرة للائتمان المقدم.

• استمرار السياسة النقدية في دعم الدينار العراقي وضخ الدولار لتقليل التضخم سينتج لنا خسائر جمه في التضحية باحتياطي الدولار ، لهذا يتوجب تنويع مصادر الدخل بالنسبة للحكومة من خلال دعم كافة القطاعات الاقتصادية ، وترك الدينار العراقي في مواجهة التضخم ،ويكون للائتمان المصرفي المقدم دور كبير في دعم قوة الدينار العراقي .

يتوجب على المصارف التجارية في العراق اتخاذ التدابير كافة التي تقلل من مخاطر عدم تسديد المقترض والتوجه نحو ضخ كميات كبيرة من الائتمان الهادف الى زيادة النمو الاقتصادي سيما وان المصارف التجارية العراقية تمتلك من السيولة مبالغ كبيرة ستحدث طفرة نوعية في النمو الاقتصادي لو استعملت بشكل فعال.